المدقق الخارجي / المدقق القانوني هو شركة مستقلة يعينها العميل الخاضع للتدقيق لإبداء الرأي حول ما إذا كانت البيانات المالية للشركة خالية من الأخطاء الجوهرية ، سواء كانت ناتجة عن الاحتيال أو الخطأ.

إنه ليس إلزاميًا ، ولكنه موصى به للشركات للبنوك والجهات الخارجية. يتم إجراء التدقيق القانوني من قبل محاسب قانوني كما هو مطلوب بموجب قانون الدولة المعنية ، لضمان أن البيانات المقدمة للجمهور خالية من الأخطاء الجوهرية وأنها صحيحة وعادلة. توفر البيانات المدققة تأكيدًا معقولًا فقط. يتعين على كيانات معينة في المناطق الحرة إجراء تدقيق إلزامي لحساباتها في الإمارات العربية المتحدة. أيضًا ، تم تحديد أن جميع الشركات في البر الرئيسي يجب أن تخضع للتدقيق.